مخرجات التعليم وسوق العمل

[داليا]

السلام عليكم ورحمة الله

مخرجات التعليم وسوق العمل:

يَحار طالب الثانوية العامة بعد أن يجتاز المرحلة الصعبة وينجح، في اختيار التخصص الذي يناسبه، فهو ضائع بين ما تميل إليه نفسه، وبين أن يختار "تخصصاً غير مطلوب في سوق العمل"، فعلى من تقع المسؤولية في هذا الإرباك المتكرر؟

ويقع هؤلاء الطلبة في فترة تقديم الطلبات لتخصصات الجامعات في إرباك وخوف، فالبعض يخاف أن لا يؤهله معدله للتخصص الذي يريد، أو أن لا يكون التخصص ضمن قائمة ما هو مرغوب في سوق العمل، لكن الخوف يختلط بعدم معرفة حقيقية بالتصرف الصحيح.

وإذا كنا نعتبر أن العمالة في بلادنا أحد المقومات الأساسية للاقتصاد فلابد من أن تكون هذه العمالة مدربة ومؤهلة تأهيلاً يسمح لها بالعمل في المنشآت العامة والخاصة في وطننا العربي وخارجه ، المشكلة التي لم تعد خافية على أحد تتعدد أوجهها وتترابط بين تدني المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل والفجوة بين تخصصات العلوم الدراسية واحتياجات سوق العمل إضافة إلى تدني فرص العمل مقابل نمو القوى العاملة وبالتالي البطالة.

كشفت الدراسات الميدانية أن حوالي 11.7 % من العاملين واجهوا صعوبات عند مزاولة المهنة من حيث التعامل مع التجهيزات والمعدات وغيرها من متطلبات العمل وأن الغالبية العظمى منهم هم من حملة الشهادة الجامعية وما يعلوها وبنسبة 60.9 % ويليها دبلوم ما بعد الثانوية 26.7% والثانوية الفنية والمهنية 7.5 % وأخيراً مراكز التدريب المهني بنسبة 4.9% ، وتعتبر صعوبات اللغة الأجنبية وتشغيل الأدوات والمعدات واستخدام الحاسب الآلي على المستوى الإجمالي من أكثر الصعوبات التي واجهت على التوالي 39.8 % و26.1 % و13.3 % من العاملين عند مزاولة المهنة مع تفاوت نسبي لبقية الصعوبات الأخرى.

[داليا]

ويجد الكاتب خلدون الطلافحة أن الحل في ربط الجامعة بالمجتمع المحلي، "لأن جامعاتنا منفصلة تماماً عنه فيجب أن يكون هناك دوائر متصلة داخل الجامعات توجّه الطلبة وتبقى على اتصال دائم بحاجات سوق العمل".

يتم ذلك من خلال الزيارات المدرسية لتثقيف الطلاب عن التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وما هي التخصصات الراكدة، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ويرى د. وائل معلا-رئيس جامعة دمشق إن تحقيق التوافق بين البرامج التعليمية للجامعات وسوق العمل بحيث تعكس هذه البرامج ومحتواها العلمي حاجات سوق العمل ومتطلباته هو الهاجس الأكبر لكل جامعة عريقة.

فأسوأ ما يمكن أن يصيب جامعة ما, هو أن تكون برامجها التعليمية في واد وحاجات سوق العمل في واد آخر. عند ذلك لن تتمكن هذه الجامعة من دعم خطط التنمية, ولن يتمكن خريجوها من العثور على فرص عمل مناسبة سواء أكان ذلك في السوق المحلي أم الإقليمي أم العالمي.‏

ولكل جامعة طريقتها في جعل برامجها تتوافق ومتطلبات سوق العمل.

فبعض الجامعات (كالجامعات الألمانية على سبيل المثال) يلجأ إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية كالمصارف, وأرباب الصناعة, والجمعيات المهنية كنقابات المهندسين, والمحامين, عن طريق تأمين تمثيل دائم لهم في مختلف المجالس الجامعية (كمجالس الأقسام والكليات والجامعات) بما يتيح لهم تقديم النصح والمشورة العلمية حول حاجات مختلف هذه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية, الأمر الذي ينعكس بدوره على المحتوى العلمي للبرامج التعليمية وعلى خطط البحث العلمي في هذه الجامعات.‏

ويلجأ البعض الآخر إلى متابعة التواصل مع الخريجين عبر رابطات الخريجين والاستفهام منهم عن الصعوبات التي واجهوها في سوق العمل ومدى نجاح الجامعة وبرامجها التعليمية في إعدادهم إعداداً مناسباً لمواجهة هذه الصعوبات أو التحديات.‏

كذلك تقوم مراكز البحوث المتخصصة في بحوث التعليم العالي بإجراء دراسات ميدانية عن التعليم العالي وسوق العمل كالدراسة التي أعدت في (مركز بحوث الدراسات العليا) في جامعة كاسل الألمانية عن (التعليم العالي وتوظيف الخريجين في أوروبا), وشملت مسوحاً حقلية لأربعين ألف خريج- تعليم عال في تسع دول أوروبية.‏


لقد سعت جامعة دمشق منذ عدة سنوات إلى تلبية متطلبات سوق العمل والتوافق مع حاجاته, فأحدثت العديد من البرامج التعليمية- على مستوى الدراسات الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا خدمة لهذه المتطلبات واحتياجات خطط التنمية. فقد أقامت الجامعة تحالفاً مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تقدم بموجبه الأكاديمية برامجها التي تركز على الجانب العملي بالتعاون مع الجامعة.‏


إن إعداد الخريجين إعداداً جيداً لسوق العمل يتطلب إضافة إلى المحتوى العلمي, تطوير مهارات خاصة لديهم كمهارة التواصل والعمل ضمن فريق, والمهارات القيادية واتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب,كما يقتضي تطوير المهارات اللغوية والحاسوبية.‏

ولابد أيضاً من توجيههم نحو كيفية إيجاد فرص عمل وما هي متطلبات المجتمع وفرص العمل المنتجة التي تسد النقص في حاجات أفراده، وذلك من خلال نصائح فردية أو ورشات عمل أو حتى استخدام برامج حاسوبية متخصصة.

[داليا]

في ضوء هذه المعطيات تظهر الحاجة الماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية السليمة والمنتجة التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة.



كما يطالب المختصون من جانب آخر بزيادة فرص التدريب للعاملين من حملة المؤهلات وتطوير مهاراتهم في تلك المجالات واستيعابها وتنفيذها من خلال برامج وأنشطة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات.

أما الصعوبات في المهارات التي تتواجد عند توظيف عمال جدد فتكمن في القصور في مهارات القيادة أو المهارات الإدارية ويعني ذلك أن مستوى مهارات العاملين غير ملائمة.

وترتبط الفجوة في المهارات بالتعليم والتأهيل والتدريب وتطوير وتنمية المهارات وفقاً لمتطلبات سوق العمل إضافة إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج وبين عرض القوى العاملة.


خلُص مختصون إلى أن معالجة مشكلة العمالة ينبغي ألا تعتمد على النمو في عدد الوظائف من خلال المنشآت الحالية بل يجب أن تشمل إيجاد فرص للتوظيف من خلال مشاريع مدرة للدخل على نطاق واسع.

هذه المشاريع يجب أن تخدم متطلبات كل دولة على حدة وتعالج مشاكلها ومشاكل العجز والنقص في احتياجاتها تبعا لظروف كل مجتمع، لذلك فهي ليست معالجة عامة أو مشروعات صالحة لكل المجتمعات بل هي تبعا لحاجة أفراد كل مجتمع وظروف أرضه ومناخه وإمكانياته الطبيعية التي يمكن أن تتجدد وتستثمر.


الاقتصاد والتعليم :

يرتبط الاقتصاد بالتعليم بعلاقة قوية ذات اتجاهين، فالتعليم يزود الاقتصاد بالمعارف وبالقوى العاملة المؤهلة كما يقدم للبلاد خدمة اجتماعية لا تنكر، ومن جانب آخر فالاقتصاد يقدم إلى منظومة التعليم الموارد المالية والمادية التي تمكنها من أداء وظيفتها فيه.

كما أن أحد مظاهر أثر التعليم في سُوق العمل تتمثل في اختيار المهن وسوية الأجور والمنافع فيها.

[داليا]

ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ولنتقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب :

أولاً: من الضروري أن تحسب بدقة مسألة ( ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية )، ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.

كما أن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً وحيث أن الحاجة العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط - الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي - بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.

ونظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة عن تخصصات إعداد الخريجين ، فإنه يمكننا قياساً على نسب التسجيل في الفروع الأدبية والعلمية والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى حوالي 70% من مجموع الخريجين.

ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.

إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب ، بل في المجتمع ككل ، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج ،ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.

ثالثاً: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج.

كما أن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.

رابعاً: تنمية أو إيجاد مفهوم اجتماعي يهتم بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس شرطاً أن يكون وسيلة لكسب الرزق الحلال.


تضمنت إحدى الدراسات مراجعة وتقويم واستشراف الأمور ذات العلاقة بنمط التعليم التربوي العالي، وقد شملت جزئيا أو كليا ما يلي :


1- تحديد رسالة التعليم التربوي ، والرؤية المستقبلية له، وأهدافه المرحلية والإستراتيجية.

2- دراسة وتقويم صلاحية نمط التعليم التربوي المهني المتخصص من حيث إسهامه في مجالات التعليم والتربية، وإكسابه الدارسين مستوى رفيعاً في مهارات الحوار والتواصل، ونحوها.

3- استشراف احتياجات العصر من التعليم التربوي العالي، وأوضاع سوق العمل واحتياجاته بالنسبة للمعلمين والمعلمات والتربويين، ومستويات العرض والطلب الحالية والمستقبلية على التعليم التربوي، والكوادر التربوية بمختلف أنواعها، وتوجهاتها الكمية والنوعية.

4- دراسة خصائص سوق العمل، وتحديد متطلباته من المهن والتأهيل والمهارات، واستشراف الاتجاهات والتوجهات العالمية والمحلية ، الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بنوعية إعداد التربويين، وتقدير فرص العمل الجديدة المتوقعة للتربويين، وإمكانية تسويق التخصصات التربوية المطلوبة لسوق العمل واحتياجات التنمية .

5- دراسة ومراجعة خصائص البرامج الأكاديمية الحالية، ومقارنتها بالمرتكزات والمؤشرات المرجعية التي جرى تطويرها استناداً إلى دراسة وتقويم مثيلاتها لدى مجموعة مختارة من مؤسسات التعليم ذات السمعة العالية في مجال التعليم التربوي، وتقويم مدى الحاجة إليها، وجدواها، واستجابتها لمتطلبات المهن، وإسهامها في إيجاد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتوافر فرص العمل لخريجي نمط التعليم التربوي العالي.

6- تقويم الكفاءة الخارجية (مستوى مواءمة صلاحية التأهيل لاحتياجات ممارسة المهنة) لنظام التعليم التربوي العالي من حيث (النوعية ، والتنوع ، واحتياجات التأهيل والتحصيل والمهارات للمواءمة مع متطلبات ومستجدات المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وجودة المخرجات ، والتوافق مع الاحتياجات التنموية والمستجدات التقنية والتطورات العالمية ، والاتجاهات السائدة والمستقبلية لأساليب ومجالات التدريس والتربية ، وتوجهاتها الحالية والمستقبلية).

7- تقويم الكفاءة الداخلية للتعليم التربوي في وحدات مؤسسات التعليم العالي ـ القائمة والمستحدثة ـ على أن يشمل ذلك تقويم طاقة الاستيعاب، ومدى مواءمة سياسات القبول مع قدرات الطلبة وميولهم، ومتطلبات السوق والتوجهات، وكفاءة التمويل، ومحتوى البرامج والمناهج، وطرق تصميم وتحديث واختيار وإقرار الخطط الدراسية وهيئة التدريس، والإرشاد الأكاديمي، وكفاءة العملية التعليمية ، وأنماط وتقنيات وآليات وأدوات التعليم، وجودة التدريس ووسائله، والتأهيل والتحصيل والمهارات، والدراسات العليا والبحث العلمي في المجال التربوي، والإدارة والمساءلة والنظم والعمليات الإدارية، والبيئة العلمية والعملية، والمقومات والبنية التحتية والتنظيمية والمساندة، ونظم التعويض والحوافز القائمة والمطلوبة ومدى تلبيتها للأهداف المنشودة ، ومعنويات القوى العاملة ، وفاعليتها وإنتاجيتها ، والتسرب/الهدر الوظيفي .

8- دراسة وتقويم أساليب التدريب والتطوير المهني للجهاز التدريسي والجهاز الإداري في مجال التعليم التربوي العالي ، وتنمية الموارد في مؤسساته ووحداته .

9- دراسة إمكانية تطبيق تقنية المعلومات في العمليات الإدارية، والربط المعلوماتي بين مختلف أجزاء مؤسسات التعليم التربوي العالي على كافة مستوياته، وعلاقة مؤسساته مع مختلف مؤسسات نظام التعليم العالي بمختلف مجالاته .

10- تشخيص التحديات، ومستويات الهدر ونوعيته، ونمط السلبيات التي يواجهها التعليم التربوي العالي ، وبحث أسبابها، وتحديد الفجوة في الكفاءة الداخلية والمواءمة الخارجية لنمط التعليم التربوي، وسبل تخطيها .

11- الإطلاع على تجارب الدول الأخرى ذات السمعة الحسنة في مختلف جوانب ومجالات التعليم التربوي، للاستفادة منها في تطوير المرتكزات الإرشادية والمعايير القياسية التقويمية، والتعرف على أسباب نجاحها أو فشلها، وتحليل نتائجها، والوقوف على العناصر الهامة التي عرَفتها تلك التجارب، وتحديد ما يتلاءم منها مع حالة كل دولة وعقيدتها، وما يمكن الاستفادة منه .

12- تقويم برامج التعليم التربوي المستمر، وبرامج التدريب التربوي عن بُعد، وبرامج واحات المهن ، والتوجيه المهني ونحوها، وتقدير مدى نجاحها، وإمكانية الاستفادة منها للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهني للتعليم التربوي، وتعزيز مساهمته في خدمة التنمية والمجتمع .‏

[داليا]

حددت الدراسة عدة متطلبات من أجل التنفيذ (للاستفادة أو التطبيق التدريجي والجزئي مع الحفاظ على الهدف الساسي وهو مقابلة مواد وبرامج التعلم للاحتياجات الفعلية للمجتمعات):

يتطلب تنفيذ هذه الدراسة توافر المعلومات والبيانات التفصيلية ذات العلاقة بنمط التعليم التربوي الجامعي، إضافة إلى إيجاد المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتجارب عدد من الدول (أو مؤسسات التعليم العالي) ذات السمعة الحسنة في مجال هذا النمط التعليمي، وإتاحتها لفريق الدراسة، وتشمل المهمات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ هذه الدراسة على الوجه الأكمل ما يلي :

1- تحديد المتغيرات والعوامل المؤثرة في نمط التعليم التربوي العالي ، والتعرف على خصائص سوق العمل في ما يتعلق بالمهارات المطلوبة لممارسة المهنة، وكذلك خصائص وعوامل البرامج الأكاديمية ومخرجاتها .

2- جمع المعلومات اللازمة من مصادرها الأولية والثانوية.

3- معالجة المعلومات وتحليلها، ودراسة سلوك المتغيرات المؤثرة في نمط التعليم التربوي العالي ومقدار تأثيرها ونوعيته، ورسم الإسقاطات والاتجاهات ذات العلاقة بمواءمة التعليم التربوي العالي مع احتياجات قطاع العمل الكمية والنوعية، وتحديد مدى تلبيتها لاحتياجات السوق وخطط التنمية .

4- بحث واقتراح أساليب ومتطلبات الارتقاء بمستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم التربوي العالي .

5- تطوير نموذج يربط بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات عملية التنمية الشاملة وصلاحية التعليم التربوي من حيث المواءمة الكمية والنوعية، وتحديد الأسس اللازمة لتخطيط تصميم البرامج والمناهج الدراسية المناسبة لها .

6- دراسة الأوضاع الراهنة واحتياجات التعليم التربوي العالي ، على أن يشمل ذلك مراجعة وتقويم نظم القبول وسياساته ، والطاقة الاستيعابية، والتمويل، والموارد، والتنظيم، والمناهج، وهيئة التدريس، والبرامج والمهارات، والتوجيه المهني والأكاديمي، والسلوكيات والمفاهيم تجاه العمل في مجال التعليم التربوي العالي ، وغيرها من الأمور المذكورة في مجال الدراسة.

7- تنفيذ الدراسات التحليلية والتشخيصية لتحليل الوضع الراهن وتقويمه للوقوف على أسباب وجود التحديات، والظواهر، والتوجهات، والمواءمة مع متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية .

8- إجراء التحليل التقويمي للعملية التأهيلية لخريجي نمط التعليم التربوي العالي ، من المعلمين والمعلمات، وتحديد مستوى استجابتها (أي العملية التأهيلية) لمتطلبات سوق العمل ومقارنة ذلك بنظيراتها العالمية الناجحة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، والقضايا، وتحديد الخيارات الإستراتيجية الممكنة، وجدواها العملي والاقتصادي، وقابليتها للتطبيق .

9- عمل التوقعات (التنبؤات) واستشراف الاتجاهات لمؤشرات التعليم التربوي وسوق العمل، والاحتياجات والتوجهات التنموية وربطها ، مع إجراء عملية مسح شامل لتجارب مجموعة مختارة من الدول الأخرى ذات السمعة الحسنة التي تمتلك تجارب ناجحة في هذا المجال ، وتحديد ما يتلاءم منها مع حالة المملكة ، وما يمكن الاستفادة منه .

10- اقتراح آلية وسبل التقويم والمتابعة لضمان التنسيق الوثيق بين عنصري العرض والطلب (من حيث الكم والنوع) وخصائص البرامج الدراسية والتدريب ، لإكساب مخرجات التعليم التربوي المهارات الضرورية بما يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية ، والاستجابة لمتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية .

11- بحث دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التعليم التربوي المهني عبر المعاهد المتخصصة، واستشراف سبل دعم تلك المعاهد و شروط اعتمادها .

12- دراسة إمكانية الاستفادة من ممارسة أنشطة البحث العلمي في مجال التعليم التربوي العالي ، وتعزيز دوره في تطوير التعليم التربوي والارتقاء بكفاءته النوعية .

13- دراسة سبل زيادة دور التدريب في تنمية القوى البشرية التربوية في المملكة واقتراح الأنسب منها لتعزيز دور المؤسسات التربوية في تنمية القوى العاملة التربوية .


14- بحث أساليب التقويم، ووضع معايير الجودة الشاملة اللازمة لضمانها، لتطبيق ما يصلح منها في تقويم الموارد البشرية والمادية، والإدارة والسياسات، والطلبة، والمناهج ، والمسارات ، والتحصيل ، والتأهيل ، ونظم التحفيز ، والتوجيه المهني ، والاعتماد الأكاديمي، والاعتماد المهني .

15- اقتراح البنية التنظيمية والتحتية اللازمة لضمان فاعلية نظم التعليم التربوي وجودتها .

16- تطوير نظام للتقويم والاعتماد المهني والرقابة الأكاديمية.

17- استخلاص النتائج العلمية والموضوعية، وصياغة التوصيات العملية، وإعداد التقرير النهائي.

[داليا]

المصادر:

1- هاني ضوَّه - مجلة مسجد الالكترونية - http://www.e-msjed.com/

2- التخصص الجامعي وسوق العمل.. من المسؤول؟ - مي ملكاوي - موقع عمان نت - http://www.ammannet.net

3- خريجونا.. وسوق العمل ...د. وائل معلا - موقع جامعتي - http://www.jam3ty.com

4- دراسات القطاعات التخصصية - دراسة التعليم التربوي - الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية - موقع آفاق - http://aafaq.kfupm.edu.sa



اللهم اهدنا لما تحب وترضى

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

اللهم إنا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله

اللهم إنا نسالك رضاك والجنة في هذا العمل ونعوذ بك من سخطك والنار

الحمد لله رب العالمين